لماذا لا تمتلك الشركات مولدات احتياطية للبريد الإلكتروني؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت خدمات شركة مايكروسوفت، الخميس 12 نوفمبر 2026، عطلاً تقنياً واسع النطاق تسبب في تعذر وصول أعداد كبيرة من المستخدمين إلى بريد «أوتلوك»، مع تسجيل اضطرابات في خدمات أخرى تابعة للشركة، بينها «تيمز» و«كوبايلوت»، وسط بلاغات عن مشكلات في عدة دول ومناطق حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، تجاوز عدد البلاغات المسجلة على موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد أعطال الخدمات الإلكترونية، 120 ألف بلاغ بشأن «أوتلوك» بحلول الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في خدمات أخرى ضمن حزمة «مايكروسوفت 365».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشكلات صعوبة تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني، وتعذر إرسال الرسائل واستقبالها، وتأخر وصول بعضها، إلى جانب انقطاع الاتصال بصناديق البريد عبر المتصفح وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مايكروسوفت أنها تحقق في اضطرابات تؤثر في خدمة «إكستشينج أونلاين»، المسؤولة عن تشغيل البريد الإلكتروني المؤسسي، مشيرة إلى أن المستخدمين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى حساباتهم عبر وسائل اتصال مختلفة، وأن تأثير العطل قد يمتد إلى مناطق جغرافية متعددة.</div></p><h2>ما السبب وراء العطل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث توضيحاتها، أعلنت الشركة أنها رصدت ارتفاعاً غير معتاد في الأحمال على أجزاء من بنيتها التحتية التقنية في عدة مناطق، مرجحة أن يكون ذلك وراء أخطاء الاتصال التي أدت إلى تعطل الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تحقق في طبيعة الارتفاع المسجل بحركة البيانات، لتحديد ما إذا كان ناجماً عن زيادة فعلية في طلبات المستخدمين، أم عن تغير في آليات توجيه الاتصالات بين خوادمها، دون أن تعلن حتى الآن تحديد السبب الجذري النهائي للمشكلة.</div></p><h2>إجراءات استعادة الخدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «ذا فيرج» التقني، أعلنت مايكروسوفت استكمال إعادة توزيع حركة الاتصالات عبر بنيتها التحتية العالمية، مع مواصلة نقل مزيد من الطلبات بعيداً عن الأنظمة المتأثرة، لتخفيف الضغط على الخوادم وتحسين استقرار الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت الشركة إعادة تشغيل الخوادم المتضررة وإصلاح أجزاء من البنية التحتية، بهدف استعادة طاقتها التشغيلية وتقليل أخطاء الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاضطرابات إلى خدمات أخرى، من بينها «تيمز» و«كوبايلوت»، فيما أعلنت مايكروسوفت استعادة الخدمة بعد مشكلة منفصلة أثرت في «تيمز» بأمريكا الشمالية، رغم استمرار بعض البلاغات عن صعوبات في الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مستخدمون بأن مشكلات الوصول شملت كذلك صفحات متابعة حالة خدمات مايكروسوفت، ما زاد من صعوبة الحصول على تحديثات مباشرة بشأن تطورات العطل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الشركة موعداً نهائياً لاستعادة الخدمات بالكامل، كما لم تعلن الحصيلة الإجمالية للمستخدمين المتأثرين، في وقت تواصل فيه فرقها الهندسية مراقبة الأنظمة وإجراء التعديلات اللازمة لمعالجة المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل العطل في أنظمة مايكروسوفت رقم المتابعة «EX1550543»، ويمكن للمؤسسات متابعة مستجداته من خلال مركز إدارة خدمات «مايكروسوفت 365».</div></p>

عطل واسع يضرب «أوتلوك» عالمياً.. ومايكروسوفت تكشف السبب المحتمل

‏10 اختراعات مستقبلية فشلت لأنها سبقت عصرها

<p class='article-text'><br><br>أكدت موانئ دبي العالمية أن منظومتها المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية نجحت في المحافظة على استمرارية تدفق البضائع إلى دولة الإمارات وأسواق المنطقة، رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس 2026، عبر شبكة من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية البديلة.<br>وقال شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال لقاء صحفي: إن الشركة تواصل تعزيز مرونة شبكتها الإقليمية من خلال توسيع قدرات النقل متعدد الوسائط، وتسريع تطوير محطتي الفجيرة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم، مع المحافظة على الدور المحوري لميناء جبل علي باعتباره مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.<br>وأوضح أن التجربة التشغيلية خلال الأشهر الماضية أثبتت أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل البري والسكك الحديدية، وقدرة هذه المنظومة على توفير حلول سريعة وفعالة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد.<br>مليون حاوية <br>وأشار الجسمي إلى أن موانئ دبي العالمية نجحت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس، بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق المحلية، مستفيدة من شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية. وأوضح أن الشركة طورت منظومة للنقل بالشاحنات من الصفر، لتضم اليوم أكثر من 3000 شاحنة تديرها وتشغلها، منها 700 شاحنة مملوكة للشركة، فيما تصل حركة الحاويات عبر الممرات البرية إلى نحو 3500 حاوية نمطية يومياً. وأضاف أن البضائع تصل إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، قبل نقلها عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى جبل علي، لاستكمال إجراءات التخليص والتخزين والتوزيع، بما يضمن استمرارية وصول السلع إلى الأسواق.<br>ممرات إضافية<br>ولفت إلى أن الحلول اللوجستية شملت تشغيل ممرات إضافية عبر ميناءي صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب الربط عبر ميناء جدة الإسلامي، لتوفير خيارات متعددة أمام شركات الشحن والتجارة. كما أسهم افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، وإنشاء ساحة للحاويات الفارغة في العوير بمساحة 100 ألف متر مربع، في تخفيف الضغط التشغيلي عن الميناء وتعزيز كفاءة حركة البضائع.<br>جبل علي <br>وأكد الجسمي أن ميناء جبل علي حافظ على استمرارية عملياته منذ بداية الأزمة، ولم يتجاوز إجمالي فترة توقفه ست ساعات، في مؤشر على جاهزيته التشغيلية وقدرته على التعامل مع المتغيرات. وأوضح أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً حول العالم، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية السنوية 20 مليون حاوية نمطية، مشيراً إلى أن الميناء ناول 15.6 مليون حاوية خلال عام 2025. وأضاف أن بضائع المنشأ والوجهة في جبل علي واصلت تسجيل نمو سنوي منذ عام 2020، بما يعكس قوة الطلب المرتبط بالسوق المحلية والأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن فرق الميناء واصلت خلال الأشهر التسعة الماضية أعمال صيانة المعدات والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، استعداداً لاستعادة الخدمات البحرية بكامل زخمها عند تحسن ظروف الملاحة.<br>خطوط ملاحية <br>وكشف الجسمي عن عقد اجتماعات مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا، أبدت اهتماماً بالعودة إلى ميناء جبل علي، موضحاً أن المؤشرات المستقاة من شركات الملاحة ترجح إمكانية استعادة الخدمات والأحجام التشغيلية خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن سرعة التعافي ستعتمد على قدرة الخطوط الملاحية على إعادة تموضع سفنها وإعادة تنظيم شبكات خدماتها، مؤكداً أن جاهزية جبل علي تتيح له الاستجابة السريعة لعودة الحركة. وأضاف أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب النقل البري والسكك الحديدية، تواصل دعم تدفقات البضائع وتوفير حلول مرنة للمتعاملين.<br>وفيما يتعلق بالمنظومة التجارية المحيطة بميناء جبل علي، أكد الجسمي أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وإعادة التصدير، مستفيدة من وجود أكثر من 12 ألف شركة تعمل ضمن مساحة تبلغ نحو 52 كيلومتراً مربعاً.<br>وأوضح أن معدلات الإشغال في المنطقة الحرة تجاوزت 90 % عبر مختلف فئات الأصول، فيما بلغت نسبة إشغال الأراضي 94 %، والمستودعات 99 %، في حين وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.<br>وكشف أن جافزا استقطبت استثمارات جديدة تجاوزت قيمتها مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في المقومات التنافسية للمنطقة.<br>وأشار إلى أن الطلب على المساحات والخدمات اللوجستية يستفيد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى في الإمارات، إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية المتخصصة.<br>وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة والمستودعات والجمارك والخدمات اللوجستية يوفر للشركات منصة متكاملة لإدارة الواردات والصادرات وإعادة التصدير والتوزيع بكفاءة عالية.<br>الفجيرة <br>وكشف الجسمي أن موانئ دبي العالمية تعمل على تسريع الجدول الزمني للتشغيل المرحلي لمحطتي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة، ليبدأ خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 24 و30 شهراً. وأوضح أن المشروعين يأتيان ضمن امتياز يمتد 50 عاماً، باستثمارات تطويرية تبلغ نحو 2.5 مليار درهم على مدى سنوات عدة، مع تنفيذ الأعمال على مراحل تتوافق مع تطور الطلب. وأشار إلى أن محطة الرغيلات للحاويات والبضائع متعددة الأغراض، القريبة من مطار الفجيرة، ستوفر طاقة استيعابية تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً. أما محطة دبا، فستضيف طاقة تصل إلى 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً، مع تطوير قدرات متقدمة لمناولة البضائع العامة والشحن بالدحرجة.<br>22 مليون حاوية<br>وأوضح الجسمي أن دخول محطتي الرغيلات ودبا في الفجيرة الخدمة سيرفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات لدى موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى نحو 22 مليون حاوية سنوياً. وأشار إلى أن محطة الرغيلات ستوفر بوابة تجارية للمياه العميقة قادرة على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، مع ربط المحطتين بميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي عبر شبكة النقل الداخلي.<br>وشدد على أن محطتي الفجيرة لا تمثلان بديلاً لميناء جبل علي أو ميناءً احتياطياً له، وإنما تشكلان إضافة استراتيجية إلى منظومة الموانئ الإماراتية المتكاملة، بما يتيح لأصحاب البضائع اختيار البوابة الأنسب وفق وجهاتهم ومتطلباتهم التشغيلية. وأكد أن تطوير المحطتين يستند إلى رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا يرتبط حصرياً بالتحديات الحالية في مضيق هرمز، بل يستهدف تعزيز قدرات التجارة والربط اللوجستي في مختلف الظروف.<br>فرص جديدة <br>وأشار الجسمي إلى أن محطتي الفجيرة ستدعمان حركة إعادة الشحن المتجهة إلى أسواق شرق أفريقيا، إلى جانب البضائع الموجهة إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز كفاءة الوصول إلى الأسواق النهائية. وكشف عن اهتمام إيجابي من تجار وشركات ترغب في تأسيس عمليات تجارية ولوجستية في الفجيرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي وقدراتها البحرية المستقبلية.<br>وتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب تحسين كفاءة الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق.<br>4 ملايين حاوية <br>وفي إطار توسع الشبكة الإقليمية، أكد الجسمي أن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت مستويات قياسية في مناولة الحاويات خلال شهري يوليو وأكتوبر 2026، بعد استثمارات توسعية امتدت بين أربع وخمس سنوات، رفعت طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً.<br>وكشف أن موانئ دبي العالمية تستعد لافتتاح مجمع لوجستي جديد في جدة باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، بما يعادل نحو 918 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2027. وأضاف أن الشركة تواصل تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التكامل التجاري واللوجستي وتوفير خيارات إضافية لحركة البضائع العابرة للحدود.<br>وأكد أن موانئ دبي العالمية لم تعلق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل تنفيذ خططها طويلة الأمد لتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية.<br>الممر الأخضر<br>وأكد الجسمي أن التعاون بين الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية أسهم في تسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية، مشيراً إلى نجاح جمارك دبي وجمارك سلطنة عُمان في تشغيل «الممر الأخضر» خلال 72 ساعة فقط.<br>وأوضح أن الممر أتاح نقل الحاويات عبر شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي، ما أسهم في تسهيل تدفقات تجارية بقيمة تقارب 34 مليار درهم خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026. وأشار إلى أن الربط الذي وفرته الاتحاد للقطارات بين جبل علي وشبكة السكك الحديدية الوطنية ساعد على تحويل جزء من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، حيثما تسمح المتطلبات التشغيلية.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير بروتوكولات تشغيلية متفق عليها مسبقاً، وتعزيز تبادل بيانات الشحنات قبل وصولها، وتطوير روابط دائمة عبر الحدود، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية حركة التجارة.<br>تكامل الموانئ <br>وأكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن قوة دبي بوصفها مركزاً بحرياً عالمياً تنبع من التكامل بين موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال: «تكمن قوة دبي كمركز بحري عالمي في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتمنح هذه المنظومة الشركات الثقة والمرونة اللازمتين للتكيف مع تغير ظروف التجارة».<br>وأضاف: «نركز على البناء على هذه الأسس من خلال تعزيز قدرات جبل علي، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين، والاستثمار في شبكة تدعم نمو التجارة ومرونتها على المدى الطويل».<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والربط متعدد الوسائط يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات في التجارة العالمية، ودعم قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق بكفاءة ومرونة.</p>

مليار درهم استثمارات جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول

«موانئ دبي العالمية» تنقل مليون حاوية عبر الممرات البديلة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن اعتزامها إطلاق خدمة شحن جوي أسبوعية جديدة تربط بين مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية ومطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك اعتباراً من 5 ديسمبر 2026.<br>وتوفر الخدمة رابطاً تجارياً مباشراً للمصدّرين من إيطاليا، ولا سيما من إقليم لومبارديا، إلى الولايات المتحدة التي تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا. كما تتيح رحلة العودة للشركات في الولايات المتحدة، وخاصة في منطقة نيويورك الكبرى، فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا عبر دبي.<br>مسار حيوي<br>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «عززت الإمارات للشحن الجوي عملياتها في ميلانو التي تعد بوابة رئيسية للشحن الجوي في إيطاليا وأوروبا؛ حيث باتت الناقلة توفر حالياً سعات شحن أسبوعياً تزيد على 500 طن بين هذه المدينة والأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 100 طن أسبوعياً عبر سعات الشحن المتاحة في رحلات طائرات الركاب من ميلانو إلى نيويورك. وستتيح خدمة الشحن الجوي الجديدة توفير سعات مهمة على متن طائرات الشحن المتخصصة، ما يعزز هذا المسار التجاري الحيوي، ويمنح المصدّرين الإيطاليين وصولاً أفضل ومرونة أكبر وموثوقية أعلى في تلبية احتياجات عملائهم في الولايات المتحدة».<br>وأضاف: «بالمثل، شهدت الصادرات من منطقة نيويورك الكبرى نمواً قوياً، ما عزز الطلب على حلول الشحن الموثوقة للوصول إلى الأسواق الدولية. ومن خلال الجمع بين السعة الإضافية لخدمة الشحن الجديدة وشبكتنا الواسعة من رحلات طائرات الشحن والركاب عبر دبي، سيحظى المصدرون الأمريكيون بوصول أكثر سلاسة للأسواق العالمية، من خلال توفير روابط أسرع لصادراتهم من الأدوية، ومنتجات التجارة الإلكترونية، والسلع القابلة للتلف، والآلات إلى وجهات متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وخارجهما».<br>دعم الصادرات <br>وستستخدم الإمارات للشحن الجوي طائرة شحن متخصصة طراز بوينج 777F التي توفر سعات تصل إلى نحو 100 طن في الرحلة الواحدة، لتسيير رحلة الشحن الجوي الجديدة بين ميلانو ونيويورك. وتأتي الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على سعات الشحن للصادرات من شمال إيطاليا وإقليم لومبارديا إلى الأسواق العالمية. وقد شهدت الصادرات من ميلانو التي نقلتها «الإمارات للشحن الجوي» نمواً بنسبة 13% في العام المالي 2025 ـ 2026 مقارنة بالعام السابق. <br>ومن خلال توفير خط شحن جوي مباشر يربط ميلانو بنيويورك ـ التي تُعد أكبر وجهة لصادرات البضائع الإيطالية المنقولة جواً ـ تتيح «الإمارات للشحن الجوي» للمصدرين الإيطاليين مسارات أسرع وأكثر كفاءة للوصول إلى عملائهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.<br>كما تُسيّر «الإمارات للشحن الجوي» رحلة شحن أسبوعياً بين ميلانو ومطار آل مكتوم الدولي في دبي. وتشمل أبرز السلع الإيطالية التي يتم تصديرها جواً من ميلانو: الأدوية واللقاحات، الأدوية المخصصة للتجارب السريرية، السلع الفاخرة، منتجات الأزياء، المعدات الصناعية، قطع غيار الآلات، السيارات الفاخرة، المنتجات الطازجة، والأغذية المتخصصة. وتضم قائمة الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات كلاً من دول الشرق الأوسط، الولايات المتحدة، أستراليا، وجنوب أفريقيا.<br>وأسهمت «الإمارات للشحن الجوي» في تعزيز حجم الصادرات بين إيطاليا وشركائها التجاريين، حيث سجلت الصادرات من إيطاليا نمواً تجاوز 12% بين السنتين الماليتين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026. وباتت الناقلة توفر أسبوعياً أكثر من 1000 طن من سعات الشحن عبر بواباتها الأربع في إيطاليا، (بولونيا، ميلانو، روما والبندقية). كما باتت توفر شبكة قوية من خدمات النقل البري التي تربط الشركات الإيطالية -الموجودة خارج نطاق بواباتها المباشرة- مع شبكة رحلاتها. وتؤكد خدمة الشحن الجديدة هذه التزام الناقلة تجاه السوق الإيطالية، كما تُعد دليلاً على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف أنحاء إيطاليا.<br>خيارات أوسع<br>ستوفر خدمة الشحن الجديدة، التي تنطلق من نيويورك، خيارات أوسع لنقل صادرات الشركات في منطقة نيويورك الكبرى وشمال شرق الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية. وقد دعمت «الإمارات للشحن الجوي» نمواً ملحوظاً في صادرات المنطقة، حيث ارتفع حجم الصادرات التي نقلتها عبر مطاري «جون إف كينيدي» و«نيوآرك» بنسبة 23% خلال العامين الماليين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026.<br>وتشمل أبرز السلع المُصدَّرة من نيويورك والمناطق المجاورة لها كلاً من: المستحضرات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، السلع القابلة للتلف، شحنات التجارة الإلكترونية، الآلات والمكونات الصناعية. ومن خلال الجمع بين سعة طائرات الشحن المخصصة وشبكة «الإمارات للشحن الجوي» الواسعة، التي تشمل طائرات الشحن وطائرات الركاب، سيحظى المصدرون الأمريكية بمرونة أكبر، وأوقات نقل أسرع لصادراتهم من خلال واحدة من أوسع شبكات الشحن الجوي في العالم.<br>وبالإضافة إلى خدمة الشحن الجديدة إلى نيويورك، أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» عام 2026 رحلات شحن إلى كل من لوس أنجلوس ودالاس، مع زيادة وتيرة الرحلات إلى ميامي، مما يعزز الربط الشامل بين أمريكا الشمالية وشبكتها العالمية.<br>وشهد عام 2026 توسعاً كبيراً لأسطول «الإمارات للشحن الجوي» وشبكة رحلاتها العالمية، حيث تسلمت الناقلة 8 طائرات شحن جديدة، شملت 7 طائرات شحن طراز بوينج 777F وطائرة واحدة من طراز بوينج 777 تم تحويلها إلى طائرة مخصصة للشحن. وقد أسهم هذا التوسع في نمو شبكة وجهات الشحن التابعة الناقلة من أكثر من 40 وجهة في مارس 2026 إلى أكثر من 60 وجهة بحلول يوليو 2026. وإلى جانب رحلات الشحن المخصصة، توفر الناقلة أيضاً سعات شحن واسعة النطاق على متن رحلات طائرات الركاب التي تسيرها طيران الإمارات، والتي تخدم شبكة واسعة من الوجهات عبر القارات الست.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تعزز حضورها العالمي بخط جديد يربط ميلانو بنيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتلقى العديد من الناس حول العالم مكالمات هاتفية ورسائل مزعجة، من جهات لا يعرفها ولا يعرف من أين حصلوا على رقم هاتفه، ويبدو الأمر أكبر من مجرد مكالمة هاتفية تطفلية، حيث يتعدى ذلك إلى عملية سرقة  بيانات شخصية بطرق عدة، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف حصل هؤلاء على أرقام الهواتف من الأساس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي جميع المكالمات المزعجة من مصدر واحد،  فبعضها ينتج عن الاتصال العشوائي بأرقام الهواتف، بينما تصل أرقام أخرى إلى المسوقين والمحتالين عبر قواعد البيانات أو المواقع والتطبيقات التي يشارك المستخدم بياناته معها. وفي تقرير نشره موقع «Engadget»، استعرض أبرز الطرق التي يحصل بها المتصلون المزعجون على أرقام المستخدمين، والإجراءات التي تساعد على الحد من انتشارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وسطاء البيانات.. المصدر الأبرز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركات وساطة البيانات من أبرز القنوات التي تصل من خلالها أرقام الهواتف إلى جهات التسويق وأطراف أخرى، حيث تجمع هذه الشركات معلومات المستخدمين من مصادر متعددة، ثم تبيعها أو تتيح الوصول إليها لجهات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدأ الأمر بتسجيل رقم الهاتف في حساب إلكتروني، أو الاشتراك في برنامج ولاء، أو المشاركة في مسابقة أو سحب على جائزة، وفي بعض الحالات، يوافق المستخدم على مشاركة بياناته ضمن شروط الخدمة، أو يمر سريعاً على مربعات اختيار لا ينتبه إلى أنها تسمح باستخدام معلوماته لأغراض تسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختراقات البيانات وتسريب الأرقام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطرق الأخرى وصول المحتالين إلى أرقام الهواتف من خلال اختراق قواعد بيانات المواقع والخدمات الإلكترونية، فعندما تتعرض منصة يستخدمها الشخص للاختراق، يمكن أن تتسرب معلومات مرتبطة بحسابه، ومن بينها رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وبيانات شخصية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن المستخدم ارتكب خطأ بالضرورة، فقد يكون قد سجل في خدمة معروفة، لكن ضعف الحماية لدى الشركة أو تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى كشف بيانات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواقع المزيفة والتطبيقات المشبوهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدم المستخدم رقم هاتفه بنفسه دون أن يدرك أنه وقع في فخ احتيالي، يحدث ذلك عند إدخال بياناته في صفحة تسجيل دخول مزيفة، أو التسجيل في موقع غير موثوق، أو التقدم لوظيفة وهمية، أو تحميل تطبيق ينتحل صفة خدمة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستغل هذه الأساليب رغبة المستخدم في الحصول على خدمة أو فرصة عمل، فتجمع بياناته الشخصية لاستخدامها في عمليات الاحتيال أو مشاركتها مع جهات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاتصال العشوائي والسجلات العامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا يحتاج المتصل المزعج إلى الحصول على الرقم من قاعدة بيانات، إذ تستخدم أنظمة الاتصال الآلي برامج تتصل بأرقام متتابعة أو عشوائية لاكتشاف الأرقام النشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن العثور على بعض أرقام الهواتف في سجلات ووثائق عامة، مثل سجلات المحاكم أو ملكية العقارات أو ملفات الشركات، ما يتيح للجهات التي تجمع البيانات الوصول إليها دون اختراق حسابات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل بعض المكالمات ممكنة حتى للأشخاص المسجلين في قوائم حظر التسويق الهاتفي، إذ توجد جهات مستثناة من بعض القيود، مثل المؤسسات الخيرية وجهات تحصيل الديون واستطلاعات الرأي، وفق القواعد المعمول بها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوات للحد من المكالمات المزعجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن بعض أسباب وصول الأرقام إلى المحتالين خارجة عن سيطرة المستخدم، فإن هناك إجراءات تساعد على تقليل فرص انتشارها، وينصح التقرير بتجنب المواقع غير المعروفة أو المليئة بالإعلانات، والبحث عن تقييمات المستخدمين وتحذيرات الاحتيال قبل التسجيل فيها، مع الانتباه إلى مربعات الموافقة وشروط الخصوصية التي تسمح بمشاركة البيانات مع أطراف خارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل عدم نشر رقم الهاتف في الملفات الشخصية والحسابات العامة، وتقليل عدد المواقع والتطبيقات التي يُسجل فيها المستخدم بياناته، وعدم تقديم الرقم إلا عندما تكون هناك حاجة فعلية إليه، مع الحذر من الروابط وصفحات تسجيل الدخول التي تصل عبر رسائل غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان بريده الإلكتروني مرتبطاً بتسريب بيانات سابق، من خلال خدمات مثل «Have I Been Pwned»، كما يمكنه البحث عن رقم هاتفه في محرك جوجل بوضعه بين علامتي اقتباس، لمعرفة ما إذا كان منشوراً في صفحات أو سجلات متاحة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني كثرة المكالمات المزعجة بالضرورة أن الهاتف تعرض للاختراق، أو أن صاحبه أفصح عن بياناته لمحتالين، فقد يكون الرقم وصل إلى المتصلين عبر تسريب لدى شركة، أو عملية جمع وبيع للبيانات، أو حتى اتصال آلي عشوائي، لكن معرفة هذه المسارات والانتباه إلى الجهات التي يُشارك معها المستخدم رقمه يظلان خطوتين أساسيتين للحد من المشكلة.</div></p>

مكالمات من أرقام مجهولة.. 5 طرق تكشف كيف حصلوا على رقمك

<p class='article-text'><br>تمكنت «الإمارات للشحن الجوي» من نقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليو وحده. وعززت الشركة مكانتها الرائدة عالمياً بإطلاقها «AI Tech»، وهو منتج متخصص وموثوق لنقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية الحيوية والحساسة للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد.<br>وقامت «الإمارات للشحن الجوي» بتطوير هذا المنتج النوعي لتلبية المتطلبات المعقدة لنقل التجهيزات الحساسة مثل خوادم الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ووحدات معالجة الرسومات، والمعدات المتخصصة وغيرها من تجهيزات البنى التحتية الحيوية للذكاء الصناعي وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال. وقد روعي في تطوير هذا الحل اللوجستي المتطور أن يجمع بين الأولوية في التحميل، والمناولة المتخصصة، والمراقبة الاستباقية للشحنات من خلال مركز قيادة طيران الإمارات للشحن الجوي في دبي، لضمان الالتزام الصارم بسلامة الشحنات ومواعيد التسليم المحددة.<br>وتكتسب هذه الخطوة بأهمية بالغة في ظل تزايد تعقيد أنظمة الحوسبة والمعالجة حول العالم، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح نقل المعدات التقنية أكثر تعقيداً، حيث تتطلب عمليات شحنها خبرات وقدرات نوعية في التعامل مع شحنات عالية القيمة، ذات متطلبات مناولة متخصصة ضمن جداول زمنية مضغوطة.<br>ويوفر «AI Tech» للعملاء في مختلف أنحاء العالم حلاً لوجستياً متخصصاً وفقاً لأرفع المعايير القياسية العالمية الموحدة، بما في ذلك التحميل ذي الأولوية، والإشراف المحسن على الشحنات، والتنسيق الاستباقي مع العملاء طوال رحلة النقل.<br>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «حرصنا في الإمارات للشحن الجوي على تطوير هذا الحل اللوجستي النوعي لتلبية الطلب المتنامي على نقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الصناعي بأمان وفي الوقت المحدد، حيث تم تصميمه وفقاً لأرفع المعايير لمنح عملائنا الثقة بأن شحناتهم الحيوية ستنقل بسلاسة عبر شبكة رحلاتنا، مدعومة بإشراف تشغيلي رفيع وتواصل استباقي». وأضاف بدر عباس بقوله: «قمنا في شهر يوليو وحده، بنقل أكثر من 700 طن من تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي عبر شبكتنا العالمية، ومع تصاعد الطلب في ظل النمو السريع لهذا القطاع، نطمح لأن نصبح الناقل المفضل للشركات العالمية العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي».<br>وتشمل المزايا الرئيسية لخدمة «AI Tech» من «الإمارات للشحن الجوي» إجراءات مناولة متخصصة وفقاً لأرفع المعايير العالمية الموحدة، تضمن الحفاظ على المعدات والحيلولة دون تعرضها للضرر أو الإتلاف. والأولوية في جدولة مواعيد نقل الشحنات التي تتطلب سرعة فائقة في النقل. وإمكانية تتبع الشحنات من المطار إلى المطار، مع تحديثات دورية حول مراحل النقل تتم مراقبتها عبر مركز التحكم التابع لـ «الإمارات للشحن الجوي» في دبي. بالإضافة إلى التواصل مع العملاء وتنسيق مستمر طوال رحلة الشحن. وتوفير دعم متخصص لشحن المعدات الضخمة والثقيلة المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي.<br>يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» طورت خدمة «AI Tech» استناداً إلى قدراتها النوعية وخبرتها العملية في نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكة رحلاتها، بين مراكز التصنيع والأسواق التكنولوجية الرئيسية.<br>وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» هذه الخدمة عبر شبكة رحلاتها للشحنات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، والرقائق الإلكترونية، ومصفوفات الخوادم، كما تحرص في عمليات نقل معدات التصنيع فائقة التخصص، على إجراء تقييمات مسبقة لقدرات المحطات لضمان تلبية متطلبات الشحن بأمان.<br>وتستفيد خدمة «AI Tech» من الأسطول الضخم لـ«الإمارات للشحن الجوي» والشبكة العالمية الواسعة لـرحلاتها، حيث سيرتفع عدد طائرات أسطولها بحلول مارس 2027، إلى 23 طائرة شحن متخصصة، يمكنها توفير سعات شحن ضخمة لنقل مصفوفات الخوادم الضخمة والثقيلة، التي قد يتجاوز وزن الواحدة منها 3.5 أطنان. وإلى جانب أسطولها من طائرات الشحن، توفر «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً سعات شحن كبيرة على متن رحلات طائرات «طيران الإمارات» ذات الهيكل العريض.<br>وبفضل خبراتها الواسعة في نقل التجهيزات والمعدات التكنولوجية والشحنات عالية القيمة حول العالم، تؤكد خدمة «AI Tech» التزام «الإمارات للشحن الجوي» بتلبية الاحتياجات المتطورة بسرعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال حلول لوجستية ترتكز على السرعة، والموثوقية، والشفافية في التتبع، والمناولة المتخصصة.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال يوليو

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توسيع شبكة خدماتها الملاحية بين الصين وأفريقيا، من خلال إطلاق خط ملاحي أسبوعي جديد تحت اسم «China Africa Link»، تتولى تشغيله وحدة حلول الشحن التابعة للشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة الأفريقية، وتوفير خيارات أوسع للعملاء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن المقرر أن تبدأ الخدمة الجديدة عملياتها في أواخر نوفمبر 2026، بما يسهم في تعزيز الربط البحري بين الصين والأسواق المتنامية في شرق أفريقيا وجنوبها.<br>مسار الخط <br>وستعمل الخدمة وفق مسار ملاحي يشمل موانئ: شنغهاي (الصين) – نينغبو (الصين) – نانشا (الصين) – ميناء كلانغ «ويستبورت» (ماليزيا) – دار السلام (تنزانيا) – مابوتو (موزمبيق) – سنغافورة – شنغهاي (الصين). وسيوفر هذا المسار روابط إضافية بين مراكز التصدير الصينية الرئيسية والأسواق الأفريقية المهمة، بما يدعم حركة البضائع عبر الممرات التجارية القائمة والناشئة.<br>ممرات تجارية<br>ويجسد خط «China Africa Link» الجديد نهج «الممرات التجارية المترابطة» الذي تتبناه خدمات موانئ دبي العالمية البحرية، والقائم على التكامل بين الحلول الملاحية والموانئ والنقل البري، بهدف إنشاء شبكات تجارية أكثر تكاملاً ومرونة.<br>ومن خلال توسيع خدمات الشحن البحري إلى الموانئ الأفريقية الرئيسية، ستتيح الخدمة للعملاء خيارات إضافية لمسارات نقل البضائع، وتدعم نمو التدفقات التجارية، وتعزز الروابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: «تشهد التجارة العالمية تغيرات متسارعة، ولم يعد عملاؤنا بحاجة إلى طاقات شحن إضافية فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى روابط موثوقة، وخيارات أوسع، ومرونة تمكنهم من التكيف مع تطور أنماط التجارة». وأضاف: «يجسد خط الربط الجديد بين الصين وأفريقيا كيفية تحويل نهج الممرات التجارية المترابطة إلى واقع عملي. فمن خلال تعزيز الربط البحري بين الصين وأفريقيا، نفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وننشئ شبكات شحن أكثر ذكاءً ومرونة، بما يضمن استمرار حركة البضائع وانسيابيتها».<br>وستدعم الخدمة الجديدة نقل مجموعة متنوعة من السلع، تشمل الآلات والمعدات الإلكترونية ومواد البناء ومكونات السيارات المصدرة من الصين، إلى جانب الصادرات الأفريقية، مثل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع الأساسية الأخرى.<br>استثمارات <br>ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة مكملاً للاستثمارات الكبيرة التي تنفذها «موانئ دبي العالمية» في البنية التحتية التجارية بأفريقيا. ففي موزمبيق، تنفذ الشركة مشروعاً لتوسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو باستثمارات تبلغ 165 مليون دولار (نحو 606 ملايين درهم)، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة إلى أكثر من الضعف. وفي تنزانيا، التزمت الشركة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) لتحديث ميناء دار السلام وتطوير عملياته. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين 665 مليون دولار (نحو 2.44 مليار درهم).<br>وتؤكد هذه الاستثمارات، إلى جانب إطلاق خط الربط الملاحي الجديد بين الصين وأفريقيا، استراتيجية «موانئ دبي العالمية» الرامية إلى ربط البنية التحتية للموانئ بالخدمات البحرية، بما يوسع الخيارات المتاحة للعملاء، ويعزز الترابط الإقليمي، ويدعم النمو المستمر للتجارة بين دول الجنوب العالمي.</p>

«China Africa Link» يعزز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة السمراء

«موانئ دبي العالمية» تطلق خطاً ملاحياً جديداً على ممر «الصين - أفريقيا»

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبل تعليمات داخلية إلى متاجرها ومقدمي خدماتها المعتمدين، بشأن مشكلة تشقق الشاشة الداخلية في هاتف «آيفون ديو» القابل للطي، بعد تلقي بلاغات من مستخدمين عن ظهور عيوب في الشاشة بعد فترة قصيرة من بدء استخدام الجهاز، في تطور يضع متانة الهاتف الجديد تحت الاختبار منذ أيامه الأولى في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «MacRumors» أن أبل وزعت مذكرة على موظفي متاجرها ومراكز الخدمة المعتمدة خلال الأسبوع الجاري، تضمنت إرشادات للتعامل مع شكاوى المستخدمين وتشخيص المشكلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتعليمات، يتعين على الفنيين فحص الجهاز عند إبلاغ العميل عن وجود تشقق في الشاشة الداخلية، ثم إصلاحه أو استبداله وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المذكرة إلى أن المشكلة تستدعي توجيهات رسمية للفنيين، رغم تأكيد أبل أنها تؤثر على عدد محدود من أجهزة «آيفون ديو»، وأن معظم الوحدات التي وصلت إلى المستخدمين لا تواجه هذا العيب. كما أوضحت الشركة أن الأجهزة المتضررة تظهر عليها علامات المشكلة بسرعة بعد بدء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبل قد أكدت في بيان نشره موقع «MacRumors» يوم الاثنين، علمها بوجود مشكلة تؤثر على الشاشة الداخلية في عدد محدود من الأجهزة، ودعت المستخدمين الذين يواجهون أي خلل إلى التواصل مع خدمة «AppleCare» للحصول على الدعم واستبدال الجهاز عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيان، يمكن للمستخدمين طلب المساعدة عبر موقع أبل الإلكتروني أو من خلال قنوات الدعم التابعة للشركة، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن عن إطلاق برنامج إصلاح عام مخصص لهذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من بدء وصول الهاتف إلى العملاء، إذ ظهرت تقارير أولية عن تشقق الشاشة الداخلية في بعض الأجهزة، مع رصد خطوط واضحة في المنطقة الوسطى تمتد باتجاه الجانب الأيمن من الشاشة. وأثارت الصور التي نشرها بعض المستخدمين تساؤلات حول قدرة المفصلة على تحمل الاستخدام المتكرر، خصوصاً أن الشاشة الداخلية تمثل أحد أبرز مكونات الهاتف القابل للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لفهم طبيعة الخلل، أجرى موقع «iFixit» المتخصص في إصلاح الأجهزة الإلكترونية عملية تفكيك للهاتف، وأشار إلى احتمال ارتباط المشكلة بخلل في المفصلة في الأجهزة المتضررة. ومع ذلك، لم تقدم أبل حتى الآن تفسيراً رسمياً للسبب الجذري للتشققات، ولم تؤكد ما إذا كانت المفصلة هي العامل المباشر وراء ظهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن الشركة عن استدعاء أجهزة «آيفون ديو»، كما لم تنشر برنامجاً عاماً للإصلاح عبر صفحة برامج الخدمة على موقعها الإلكتروني. ويعني ذلك أن التعامل مع الحالات المبلغ عنها يجري حالياً من خلال إجراءات الدعم والفحص والاستبدال التي وجهت بها الشركة متاجرها ومراكز الخدمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط المشكلة الضوء على التحديات المرتبطة بتصميم الهواتف القابلة للطي، التي تعتمد على مفصلات وشاشات مرنة تختلف في طبيعتها عن الشاشات التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية. فالشاشة الداخلية تتعرض للفتح والإغلاق بصورة متكررة، ما يجعل سلامة المفصلة ومكونات الشاشة من العناصر الأساسية في تجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تشير المعلومات المتاحة إلى أن المشكلة تشمل جميع أجهزة «آيفون ديو»، إذ تصف أبل الحالات بأنها محدودة، وتؤكد أن غالبية الوحدات لا تتأثر بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى تحديد السبب الفني النهائي مرهوناً بما ستكشفه الفحوص التي تجريها الشركة، وما إذا كانت ستتخذ لاحقاً إجراءات إضافية لمعالجة الخلل أو تحديث تصميم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنبيه المتاجر في وقت لا يزال فيه الهاتف حديث الوصول إلى الأسواق، ما يجعل طريقة تعامل أبل مع البلاغات الأولى عاملاً مهماً في تقييم المستخدمين لمدى موثوقية الجهاز، خصوصاً أن الشاشة القابلة للطي والمفصلة تمثلان جوهر تصميمه وتجربته الجديدة.</div></p>

تشقق الشاشة يربك أبل.. تعليمات عاجلة لمتاجرها بشأن آيفون ديو

<p class='article-text'><br>أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج «مواهب المستقبل» لعام 2026، والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة ومنحهم فرص الابتعاث الدراسي داخل الدولة في تخصصات نوعية ومستقبلية، ويهدف إلى بناء مستقبل مهني واعد للكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت البلدية أن البرنامج يوفر للمقبولين حزمة من المزايا التشجيعية، تتضمن: صرف مكافأة شهرية طول فترة الدراسة، وفرصة للتعيين الفوري بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.</p><p class='article-text'><br>وحددت بلدية دبي مجموعة من الشروط للتقدّم للبرنامج، تشمل: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الطالب في السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة من التخصص المطلوب، وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3 درجات. كذلك يجب ألا يجمع المتقدم بين أكثر من منحة دراسية في الوقت نفسه، ويكون قد أتم الخدمة الوطنية بالنسبة لفئة الذكور.</p><p class='article-text'><br>تخصصات <br>وبحسب البلدية يغطي البرنامج مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية والمهمة، وتشمل: الهندسة بأنواعها: الزراعية، الإلكترونية، المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية، الكيميائية، البيئية، الإلكتروميكانيكية، الكمبيوتر، الطاقة المتجددة، والاتصالات. كذلك التخصصات التقنية والعلمية: تكنولوجيا الأغذية وسلامتها، التغذية التطبيقية، الأمن السيبراني، الشبكات وأمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، التحليل الجنائي الرقمي، نظم المعلومات الجغرافية، علوم البيئة، علوم الفيزياء والكيمياء، والجيولوجيا.</p>

بلدية دبي تفتح باب التسجيل في «مواهب المستقبل»

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب.<br data-empty="true">وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%.<br data-empty="true">وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة.<br data-empty="true">ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين.<br data-empty="true">وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل.<br data-empty="true">تغطية واسعة<br data-empty="true">وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع.<br data-empty="true">وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين.<br data-empty="true">وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.</p><p class='article-text'>فرص تجارية</p><p class='article-text'>وقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</p><p class='article-text'>استهلاك الديزل</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.</p><p class='article-text'>وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>الطاقة الشمسية</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.</p><p class='article-text'>استثمار الأرباح</p><p class='article-text'>وقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.</p><p class='article-text'>التنقل المستدام</p><p class='article-text'>وفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>آفاق التوسع</p><p class='article-text'>واتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'>الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم أمامها حتى 31 مارس 2027 للتعيين<br></p><p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المحددة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة. <br>أكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير 2027.<br>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزود، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.<br>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.<br>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تفرض غرامة إدارية بقيمة 5.000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد. تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.<br>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.<br>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات. فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من فعاليات التوعية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات الملزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة «إمارات تاكس».<br>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مشتركاً في دبي بحضور عدد كبير من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام. وشكلت هذه الفعالية المهمة منصة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزودي الخدمات المعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المستهدف أن تحدث نقلة نوعية للمساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: الفوترة الإلكترونية.</p>

غرامة 5 آلاف درهم عن كل شهر تأخير

الفوترة الإلكترونية في الإمارات.. 30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزود خدمة للشركات الكبرى

<p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المُحدَّدة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير2027.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المُبكِّر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تُطبَّق على المُخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوِّد، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصَّة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تُفرض غرامة إدارية بقيمة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في الموعد الزمني المُحدَّد، حيث تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعّال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقًا لأفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقًا لأفضل الممارسات، فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات المُلزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة "إمارات تاكس".</p><p class='article-text'>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مُشتركًا في دبي بحضور عدد كبير من مزوِّدي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة.</p><p class='article-text'>كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام، حيث شكلت هذه الفعالية منصّة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزوِّدي الخدمات المُعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المُستهدف أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعَّالة.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المُتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو للالتزام بمواعيد الفوترة الإلكترونية وتفادي غرامات التأخير

<p class='article-text'>هيئة تحرير فايننشيال تايمز<br>تخيل مساعداً شخصياً مثالياً؛ يقضي الليل في التفاوض بشأن فاتورة الإنترنت العريض النطاق الخاص بك، ونقل مدخراتك إلى حساب مصرفي ذو فائدة أعلى، وإلغاء اشتراكات البث قبل تحول تجاربها المجانية إلى خطط مدفوعة بقليل.</p><p class='article-text'>وقبل موعد الإفطار، يكون قد طلب هدية الذكرى السنوية لزواجك، التي كدت أن تنساها، وحل تعارضاً في المواعيد لم تلاحظه، ونقل تأمين منزلك إلى شركة تأمين أرخص. وكل ذلك دون الحاجة لملء نموذج ممل أو إجراء مكالمة هاتفية مطولة تتخللها ردود ساخرة من ممثل خدمة العملاء. إن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يضع قريباً مثل هذا المساعد الشخصي في جيب كل شخص.<br></p><p class='article-text'>في أغسطس، أطلقت شركة «إنستنكت» «Instinct» الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مساعدها الذكي، ثم تبعتها شركة «ميتا» «Meta» بمساعدها «ميوز» «Muse» في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وخلافاً لروبوتات الدردشة التقليدية التي تجيب في الغالب عن الأسئلة، يمكن لهؤلاء الوكلاء تلقي التعليمات والتصرف بناءً عليها. إذ يتصفحون مواقع الويب، ويتفاعلون مع التطبيقات، ويقضون المهام بشكل مستقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المتوقع أن يحدثوا انقلاباً جذرياً في طريقة عمل الاقتصاد الرقمي.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين، فإن جاذبيتها واضحة؛ فقد جعلت شبكة الإنترنت المعلومات وفيرة، وبإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن غربلتها لمساعدة الأسر على توفير المال، وتجنب الرسوم الخفية، والعثور على أفضل الصفقات.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الاعتماد السريع ليس مضموناً بأي حال من الأحوال. فقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ماستركارد» «Mastercard» أن 85 % من المستهلكين منفتحون على العمل مع وكيل ذكاء اصطناعي، لكن 10 % فقط مستعدون للسماح لوكيل بإتمام عملية شراء بشكل مستقل.<br></p><p class='article-text'>إن منح الروبوتات حق الوصول إلى الحسابات الشخصية والبيانات اللازمة لتحسين قراراتها ينطوي على مخاطر الاحتيال، وانتهاكات الخصوصية، والأخطاء المكلف.</p><p class='article-text'>ويفضل بعض المستخدمين الحد من تعرضهم لهذه المخاطر عبر ربط مساعديهم الأذكياء بمحافظ رقمية منفصلة بدلاً من حساباتهم المصرفية الرئيسية. وفي الواقع، سيتوجب على شركات التكنولوجيا كسب ثقة المستهلكين. <br>كما تحتاج الشركات للاقتناع والثقة أيضاً في التكنولوجيا الجديدة.</p><p class='article-text'>ففي الشهر الماضي حظرت «أمازون» «Amazon» المساعد «ميوز» «Muse» من التسوق على منصتها. وفي الأسبوع الماضي، قيّد بنوك «سيتي جروب» «Citigroup»، و«بنك أوف أمريكا» «Bank of America»، و«جيه بي مورجان تشيس» «JPMorgan Chase» وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء. <br></p><p class='article-text'>حيث تشعر قطاعات التجزئة بالقلق إزاء عمليات الشراء الاحتيالية، والمعاملات المتنازع عليها، وعمليات الإرجاع المكلفة. بينما تخشى البنوك أن تؤدي عمليات السحب الجماعي إلى تدافع مصرفي مزعزع للاستقرار.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تساؤلات عالقة حول المسؤولية القانونية إذا ارتكبت الروبوتات أخطاء، في حين يجب على مواقع الويب المصممة لمنع الزوار الآليين أن تكون قادرة الآن على التعامل مع طفرة في حركة المرور.<br></p><p class='article-text'>وستحتاج البنية التحتية للاقتصاد الرقمي إلى التطور؛ إذ ستحتاج البنوك ومتاجر التجزئة وشركات التكنولوجيا إلى معايير مشتركة لتحديد هوية الوكلاء، ومنحهم الأذونات، وإدارة حركة المرور الآلية. ويجب أن تحدد قواعد واضحة الطرف المسؤول قانوناً إذا ساءت الأمور.</p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون بمقدور المستهلكين تعيين حدود الإنفاق، والموافقة على المعاملات، وإلغاء حق الوصول متى شاءوا. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات، خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث يغامر مديرو الثروات بالذكاء الاصطناعي بجعل الودائع الاستهلاكية أكثر عرضة للتقلب والانسحاب السريع.<br></p><p class='article-text'>وإذا أمكن تجاوز هذه العقبات، فإن برامج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير قدرة المستهلكين على التفاوض، وستشكل دفعة قوية للشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خمول العملاء.</p><p class='article-text'>وستضطر المتاجر والبنوك إلى التنافس بقوة أكبر للاحتفاظ بالعملاء، سواء من خلال عروض أفضل، أم مكافآت ولاء، أم تحسين جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وقد تختفي بعض الأرباح السهلة، ما يجبر الشركات على فرض رسوم أكثر وضوحاً مقابل خدمات كانت تدعمها مالياً في السابق. لكن، بشكل عام، يعد المزيد من الشفافية أمراً مرحباً به. فالمستهلكون الأكثر إدراكاً سيجعلون الأسواق أكثر كفاءة، في حين أن المنافسة الأشرس ستجعل الشركات في حالة تأهب دائم وتحفز الابتكار.<br></p><p class='article-text'>وقد يتجاوز التحدي مجرد السماح لهؤلاء الوكلاء بإتمام المعاملات، ليطال الطريقة التي صممت بها التجارة الإلكترونية أصلاً. فالمواقع والمتاجر الرقمية تتنافس اليوم على جذب انتباه المتسوقين، من خلال الإعلانات والتوصيات الشخصية والعروض المحدودة زمنياً، على أمل أن تؤثر هذه الوسائل في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>لكن الوكيل الذكي لا يتصفح المتجر بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان؛ فهو لا ينجذب بالضرورة إلى إعلان بارز، ولا يشعر بالإلحاح حين يطلب منه اغتنام عرض قبل انتهائه.</p><p class='article-text'>وإذا أصبح هؤلاء الوكلاء وسيطاً أساسياً بين الشركات والعملاء، فقد تفقد بعض أساليب التسويق المعتادة فاعليتها، فيما ستبحث الشركات عن طرق جديدة لجعل منتجاتها وخدماتها الخيار الذي ترجحه الخوارزميات.<br></p><p class='article-text'>ومع الضمانات الصحيحة، يمكن للشركات والروبوتات وباحثي الصفقات الازدهار جنباً إلى جنب. ولكن سيتوجب على الشركات الاعتياد على متسوقين قادرين على رصد الرسوم الخفية وملاحقة استرداد الأموال دون نفاد صبر. وربما تواجه إدارة خدمة العملاء ندها الحقيقي قريباً.</p>

نتائج البحث عن: الخدمة الإلكترونية